:: اخبار و مقالات::

۲۸ هکتار از اراضی کشاورزی در چهارمحال و بختیاری یکپارچه سازی شد

مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: ۲۸ هکتار از اراضی کشاورزی در چهارمحال و بختیاری یکپارچه سازی شد.

۲۸ هکتار از اراضی کشاورزی در چهارمحال و بختیاری یکپارچه سازی شد،

مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: ۲۸ هکتار از اراضی کشاورزی در چهارمحال و بختیاری یکپارچه سازی شد.

۲۸ هکتار از اراضی کشاورزی در چهارمحال و بختیاری یکپارچه سازی شد
۲۸ هکتار از اراضی کشاورزی در چهارمحال و بختیاری یکپارچه سازی شد

 

به گزارش خبرنگار، مهر شهرام جزایری بعد از ظهر چهارشنبه در نشست با خبرنگاران اظهار داشت:

از رسالت‌های امور اراضی یکپارچگی اراضی یکپارچه سازی اراضی کشاورزی است.

به دلیل اینکه راندمان تولید و اقتصادی رشد قابل توجهی می‌یابد و هزینه‌ها ۵۰ درصد کاهش و

مصرف آب نیز حداقل نصف می‌شود که این مهم برای مردم و دولت دارای سود است.

وی گفت:

حدود ۲۸ هکتار در دو سال اخیر در قالب یکپارچه سازی اراضی کشاورزی و زراعی در ۱۰۰ تا ۵۰۰ هکتار در گذشته تفکیک بودند،

تحت عنوان یکپارچه‌سازی و یکجا کشتی با مشوق‌هایی از حالت موازی خارج و به حالت یکپارچه سازی تبدیل شدند.

مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری بیان کرد:

پیشنهاد این است قانون شرکت‌های سهامی زراعی که در گذشته بوده، احیا شود؛

زیرا بدون جمع شدن مالکیت افراد و اصرار بر تجمیع مالکیت اشتباه است و یکپارچه سازی به معنای فروش به یک نفر نیست

که بزرگ مالک ایجاد می‌شود و پس سهم هر شخص مال خودش باشد اما زمین را یکپارچه کنند و مدیریت علمی صورت گیرد.

وی با بیان اینکه ۱۲۰ هزار هکتار از اراضی استان در پروژه رفع تداخلات تعیین تکلیف شدند، گفت:

از زمان اجرای قانون اصلاحات اراضی و منابع طبیعی موضوعی میان مردم ایجاد شد که مراجعات بی حد مردم

به دستگاه قضا برای اثبات مالکیت مورد ادعای خودشان را داشت و حدود ۸۶ درصد سندهای کشاورزی استان

به نام منابع طبیعی صادر شده بود اما کشاورزان معتقد بودند بخشی از این اسناد اشتباه صادر شده که

در همین راستا شش هزار هکتار زمین به نفع مردم برگشت و در گذشته به اشتباه ملی شده بودند.

مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری بیان کرد:

۳۰ تا ۴۰ هکتار نیز در دست اقدام است.

وی عنوان کرد:

از ظرفیت این قانون مشکل محله ۳۲ شهرکرد نیز حل شد که

تعداد زیادی ساختمان به دلیل ملی بودن دارای مشکل بودند و مردم از پرداخت هزینه ادعای دولت ممانعت کردند

که منشأ مالکیت در کمیسیون رفع تداخلات استان بررسی شد و سند به نام مسکن و شهرسازی بود که باید به ید مردم باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا