دلالان سالانه بیش از ۴ هزار میلیارد تومان از صنعت دامداری به جیب میزنند
مدیرعامل اتحادیه سراسری صنعت دامپروران همگام کشور گفت:گردش مالی صنعت دامداری ۴۳ هزار و ۳۵۹ میلیارد تومان است که بدون در نظر گرفتن سود خرده فروشی بیش از ۱۰درصد یعنی ۴۳۳۹ میلیارد تومان نصیب دلالان میشود که به مراتب بیشتر از قاچاق دام است.
دلالان سالانه بیش از ۴ هزار میلیارد تومان از صنعت دامداری به جیب میزنند.
مدیرعامل اتحادیه سراسری صنعت دامپروران همگام کشور گفت:گردش مالی صنعت دامداری ۴۳ هزار و ۳۵۹ میلیارد تومان است که بدون در نظر گرفتن سود خرده فروشی بیش از ۱۰درصد یعنی ۴۳۳۹ میلیارد تومان نصیب دلالان میشود که به مراتب بیشتر از قاچاق دام است.
جواد آزاد در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم اظهار داشت:
مدتی است در کشور بحث قاچاق دام مطرح میشود در حالی که سوداگری دلالان به مراتب بیشتر از
قاچاق دام در کشور است و به راحتی در بازار دام جولان می دهند.
وی افزود:
پدیده قاچاق دام مذموم بوده و به اقتصاد دامپروری کشور لطمه می زند اما لازم است که
خسارت های دیگری که به صنعت دامپروری کشور توسط واسطه ها و دلالان وارد می شود نیز دیده شود.
آزاد با اشاره به اینکه جمعیت رسمی دام کشور با توجه به اطلاعات مرکز آمار ایران در شهریور ماه ۹۹
به میزان ۵۸ میلیون راس است گفت:
از این میزان، حدود ۲۵ درصد آن یعنی تقریبا ۱۵ میلیون دام پروار است و در بازار خرید و فروش می شود.
وی گفت:
با توجه به آمارهایی که در بخش قاچاق توسط مراجع ذیربط بیان می شود چیزی بالغ بر ۱۰۰ هزار راس سالیانه
از کشور قاچاق می شود که تقریبا ۲ دهم درصد جمعیت دام سبک کشور را شامل می شود.
واسطه ها سالانه میلیارد تومان از صنعت دام کشور سود می برند
وی تصریح کرد:
میانگین وزن لاشه دام سبک پروار ۲۵ کیلوگرم می باشد که از قرار کیلویی ۹۷ هزار تومان،
قاچاق چیزی حدود ۲۴۲ میلیارد تومان ارز از کشور خارج می کند.
مدیرعامل اتحادیه سراسری صنعت دامپروران همگام کشور افزود:
با همان محاسبات ۱۴.۹ میلیون دام باقیمانده در کشور با میانگین وزن لاشه ۲۵ کیلوگرم بالغ بر ۳۷۲ هزار تن گوشت
کیلویی ۹۷ هزار تومان تولید می شود و گردش مالی این صنعت ۳۶ هزار و ۱۳۲ میلیارد تومان می باشد.
وی خاطر نشان کرد:
در کشور دلالان حدود ۱۰درصد از این گردش مالی را نصیب خود می کنند یعنی ۱۵ برابر قاچاق دام
بر اقتصاد صنعت دام کشور لطمه وارد می کند، نکته حائز اهمیت اینجاست که دولت نه نظارتی بر دلالان دارد
و نه می تواند آنها را به شیوه ی درستی رصد نماید.
آزاد عنوان داشت:
متاسفانه این بخشی از واقعیت صنعت دام کشور آن هم در بخش عرضه می باشد که می توان با ایجاد مکانیزم درست
جلوی این بخش از افزایش قیمت مصرف کننده را در بازار گرفت و به نفع مصرف کننده عمل کرد ولی عموما
برخی از همین دلالان با هوچی گری در رسانه های عمومی سعی در انحراف اذهان جامعه دارند تا این بخش بزرگ مغفول واقع شود.
وی با اشاره به اینکه با درک صحیح از وضعیت دامپروری و اصلاح ساختار مدیریت در بخش عرضه
می توان بهره وری این صنعت را ارتقا داد گفت:
فرض کنید اگر دولت اجازه دهد تنها ۳ درصد از بخشی که واسطه گران منتفع می شوند را به صادرات رسمی جمعیت دام
یعنی ۵۰۰ هزار راس بدهد، نه تنها آن ۲۹۱ میلیارد تومان از کشور خارج نمی شود بلکه با اعمال تعرفه ۲ میلیون تومان
برای هر راس چیزی بالغ بر هزار میلیارد تومان هم درآمد داشته باشد.
آزاد ادامه داد:
اگر این درآمد فقط برای بهداشت و مبارزه انگلی دام سبک کشور هزینه شود،
حداقل ۲۰ درصد افزایش بهره وری در دام سبک کشور خواهیم داشت که اصلا قابل قیاس نیست.
این مقام مسئول اظهار داشت:
بازار تابعی از عرضه و تقاضاست و اگر مدیریت این بخش به تشکل ها واگذار شود شاهد تحولات گسترده ای
در آن خواهیم بود اما دولت با اعمال محدودیت ها نه تنها جلوی فعالیت تشکل های این بخش را می گیرد
بلکه درآمدهای خود را نیز در این بخش کاهش می دهد و درب بسیاری از بازارهای بین المللی را بر روی صنعت دامپروری میبندد.