جزئیات تغییرات طرح مجلس برای تعیین نرخ خرید تضمینی گندم

جزئیات تغییرات طرح مجلس برای تعیین نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی ۹۹- ۱۴۰۰ اعلام شد.

 

علی قلی ایمانی نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم اظهار کرد:

شورای اقتصاد در جلسه دوشنبه خود با وجود طرح موضوع نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید،

به دلیل طرح دو فوریتی مرتبط  در مجلس، تصمیم گیری در این ارتباط  را به جلسات بعد موکول کرد.

وی افزود:

در صورتی که این طرح دو فوریتی امروز در صحن علی مجلس رای بیاورد به شورای نگهبان خواهد رفت و

در صورت تایید این شورا ، قیمت خرید تضمینی گندم امسال با شرایط متفاوتی اجرا می شود.

نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران ادامه داد:

با توجه به اهمیت خودکفایی در تولید گندم این موضوع روز سه شنبه با حضور نمایندگان تشکل های تولیدی

از جمله بنیاد ملی گندمکاران در کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت.

وی تصریح کرد:

بر اساس این طرح برای تعیین نرخ خرید تضمینی گندم به جای اینکه شورای اقتصاد نرخ این محصول را تعیین کند،

قیمت در شورایی با حضور وزیر جهاد کشاورزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و نماینده تشکل های تولید و

با حضور دو ناظر از مجلس شورای اسلامی با در نظر گرفتن هزینه‌های تولید تعیین می‌شود.

ایمانی با بیان اینکه در صورت تصویب این طرح منبعد وزیر باید در خصوص تعیین نرخ خرید تضمینی به مجلس

پاسخگو باشد اظهار داشت:

در گذشته با توجه به اینکه مجلس نمی توانست شورای اقتصاد را برای پاسخگویی و استیضاح به مجلس بیاورد

با این قانون جدید وزیر جهاد کشاورزی باید در مقابل نمایندگان مردم پاسخگو باشد.

نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران اظهار داشت:

نرخ پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی برای خرید تضمینی گندم با در نظر گرفتن هزینه‌های تولید در سال جاری

۵۵۰۰ تومان و نرخ مورد نظر شورای اقتصاد ۳۲۰۰ تومان است.

ایمانی گفت:

مجلس مصر به اصلاح قانون خرید تضمینی گندم بر اساس اصلاحات صورت گرفته،

در این طرح است و معتقد است نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی جاری نباید کمتر از ۴۵۰۰ تومان باشد.

 بنابراین گزارش نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (چهارشنبه ۲۶ شهریور)

قوه مقننه و در جریان بررسی  طرح دو فوریتی اصلاح تبصره یک و دو ماده واحده قانون

تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی با ۱۷۷ رای موافق، ۶ مخالف و ۷ رای ممتنع از مجموع

۲۰۹ نماینده حاضر در صحن علنی پارلمان کلیات این طرح را مصوب کردند.